الفهرس

 المقدمة

 وبذلك يتشكّل للقارئ الكريم فكرة كاملة عن النظام السياسي في الإسلام. ولأهميّة هذا الكتاب من الناحية الفكرية، ومن الناحية العلميّة، ومن ناحية الشخصيّة العظيمة الّتي تقدّم هذه الفكرة وهو الإمام الخميني العظيم قدس سره، اهتمّ مركز نون للتأليف والترجمة، بترجمة هذا الكتاب ونقله من اللغة الفارسيّة للمفكّرين والقرّاء العرب، على أمل أن ينفع به كلّ من أراد الاستنارة والاستزادة من فكر الإمام الراحل قدس سره.

 في أشكاله البدائيّة الّتي ظهرت في الحياة الاجتماعيّة الأولى.

 لا مفرّ من اتّباعها سياسة خاصّة وامتلاكها تعريفاً وتوضيحاً خاصّين أيضاً. والسبب في ذلك أنّ فرض أصول ومبادئ خاصّة والعمل للوصول إلى أهداف محدّدة يقتضي اتّباع سياسة خاصّة، فلا يمكن اتّباع أيّ سياسة كانت للوصول إليها؛ فماهيّة الحكومة ليست إناءً يصلح لاستعمال أيّ سياسة فيه؛ بل هي قالب يجب أنْ يمتلك سنخيّة مع محتواه. وتصدق هذه القاعدة على جميع أنواع الحكومات، وبالأخصّ فيما يتعلّق بعدل الحكومة الإسلاميّة، وبالأخصّ ذات الطابع الشيعيّ.

 لتوجّهات وسيرة الأئمّة المعصومين عليهم السلام، وإلّا فإنّ إطلاق عبارة الجديد على هذه القراءة لا يعني أنّ هذه النظرية لم تكن موجودة أو أنّها بدعة جديدة. بل الجديد فيها أنّها تنظر إلى الواقع؛ حيث قدّم الإمام قدس سره نظريّته في الحكومة الإسلاميّة في زمن أُطلق عليه عصر العلمانيّة، وقدّم الإمام قدس سره رؤيته في وقت أصبح يُنظر إلى الحكومة الدينية فيه بعين الاستهزاء والنقد. ومن هنا فإنّ الحديث عن الحكومة الإسلاميّة في هذا الزمان هو بحدّ ذاته أمر جديد.

 كمصدر أساس. فقراءة الإمام للحكومة والسياسة تتمتّع ببُعد نظريّ من خلال رجوعه إلى المصادر والنصوص الدينية، وبُعد عمليّ ناظر إلى الواقع الموجود، وبالتالي قدّم الإمام رؤية موفّقة سواء على مستوى النظر أم العمل.

 وهي "رؤية الإمام الخمينيّ قدس سره لولاية الفقيه" وهل أنّها تتمّ من خلال التعيين أو الانتخاب. وتعرّضنا في هذا القسم بعد التدقيق في آراء الإمام قدس سره للحديث عن حلٍّ لذلك، حيث يتضمّن أسلوب الحلّ هذا جميع آرائه في هذا الشأن.

 القسم الاول:  مبادئ السياسة والحكومة

 تمهيد

 وفي الواقع يجب أن تشكِّل هذه المسألة مانعاً أمام الاعتماد على هذا الأسلوب، كمؤيّد وقرينة لإثبات الفرضيّات والادّعاءات المطروحة في دراسات العلوم الاجتماعية. ورغم أنّ هذا الأسلوب يُستعمل غالباً في النصوص الإعلامية، إلا أنّ الرجوع إليه في الدراسة الّتي بين أيدينا إنّما هو لأجل الدلالة على ما أكّد عليه الإمام الخمينيّ قدس سره في وصيّته. وبعبارة أخرى: إنّ القيام بعملية إحصاء لبعض المفاهيم المستعملة في الوصيّة والمقايسة بينها يُرشدنا إلى محور التوجّه الّذي أراده الإمام والمفهوم أو المفاهيم الخاصّة الّتي تمحورت آراؤه حولها. فكثرة استعمال مفهوم خاصّ يشير إلى أهميّة وحساسيّة ذاك المفهوم عند المؤلِّف.

 1- الاستقلال

 4- العدالة الاجتماعيّة

 9- التطبيق العادل للقوانين

 مّا لا شكّ فيه أنّ التعرّف إلى مبادئ السياسة والحكومة من وجهة نظر الإمام الخمينيّ  قدس سره في وصيّته يقتضي بدايةً التعرّض للتعريف الّذي أراده الإمام للسياسة والحكومة ومضمونهما، ومن ثمّ التعرّض للأهداف المنشودة من تأسيس هكذا حكومة وإجراء هكذا سياسة، على أساس أنّ مجموعة المبادئ والأصول الّتي عَرّف بها الإمام السياسة والحكومة، لا تتلاءم بأيّ نحو من الأنحاء مع السياسة والحكومة بمعناها الرائج والعُرفيّ. وسيؤدّي عدم توضيح قراءة الإمام لمقولتي السياسة والحكومة إلى مجموعة من المغالطات والاشتباهات في فهم نظريّته.

 والحكومات الجائرة، وبسط العدالة الفرديّة والاجتماعيّة، ومنع الفساد والفحشاء وأنواع الانحرافات، والحريّة بمعيار العقل والعدل والاستقلال والاكتفاء الذاتيّ وقطع الطريق على الاستعمار والاستثمار والاستعباد، وإقامة الحدود والقصاص والتعزيرات طبق ميزان العدل للحيلولة دون فساد المجتمع ودماره، وسياسة المجتمع وهدايته إلى موازين العقل والعدل والإنصاف¹.

 أهداف السياسة المطلوبة

 العالم إلى القسط والعدل وإيداع الحكومة في أيدي أولياء الله¹، وإقامة الوحدة بين المسلمين لا بل بين تمام أبناء البشر² ممّا لا شكّ فيه أنّ هذه الرؤية تتعارض ذاتياً مع أهداف السياسة بالمعنى الرائج. ومن خلال هذا الفهم للسياسة يمكن الإطلالة على ما أراده الإمام قدس سره من الوحدة بين الدين والسياسة.

 المستضعفين والحؤول دون الظلم والجور وإجراء العدالة الاجتماعيّة"¹. 

 الفصل الثاني: مبادئ السياسة والحكومة من وجهة نظر الإمام قدس سره في وصيته

33

 تمهيد

 أما مبادئ السياسة والحكومة من وجهة نظر الإمام في وصيّته، فعبارة عن:

 أكّد الإمام قدس سره وفي أماكن متعدّدة من وصيّته وأغلب بياناته الأخرى على الدور الّذي يقوم به المستعمرون والقوى العظمى، في مجال تحديد مصير المستضعفين في العالم والمسلمين وشعب إيران. وقد رفض الإمام تسلّط القوى العظمى على سياسات ومقدّرات وحكومات الدول الإسلاميّة، ورفض أيضاً عبودية وتبعية أغلب سياسيّي وحكّام الدول الإسلاميّة للتسلّط العالميّ.

 التبعيّة للشرق الملحد والغرب الظالم والكافر. وقد تحدّث الإمام قدس سره في وصيّته بإسهاب حول عدم التبعيّة للشرق والغرب، ورفض قبول سلطة القوى العظمى الموجودة حالياً على المستوى الدوليّ (هذا في وقت تتّجه أغلب الدول فيه تقريباً إلى قطبَيْ العالم الشرق أو الغرب).

 وبما أنّ الثقافة الّتي يمتلكها الشعب أو المجتمع هي العنصر الأساس في مقاومته، مقابل التسلّط السياسيّ والإقتصاديّ للأجانب، فإنّ حذف هذا العنصر يدفع القوى المستعمرة والمتسلّطة إلى عدم رؤية القوى المقاومة وعدم أخذها بعين الاعتبار، وبالتالي يتمكّن المستعمر من الوصول إلى أهدافه السياسيّة والاقتصادية بسهولة، حيث تعيش الأمّة المغلوب على أمرها حالة من الغفلة.

 بهذا الأسلوب يحرّضون وينتقدون الثقافة الشعبية ويجعلونها في حالة انزواء واندحار¹.

 (وقد عَبَّر الإمام في وصيّته عن هذا المفهوم بالاكتفاء الذاتيّ).

 يصل البلد إلى الاكتفاء الذاتي والتخلّص من التبعيّة لهم"¹. ويقول أيضاً: "يجب على الدول والمسؤولين ـــ إنْ في الجيل الحاضر أو في الأجيال القادمة ـــ أن يقدّروا متخصّصيهم ويشجّعوهم على العمل بالمساعدة المادية والمعنوية، وأنْ يحولوا دون استيراد البضائع الإستهلاكيّة المدمّرة ويتكيّفوا مع الموجود عندهم إلى أن يصنعوا كلّ شيء"².

 2- العدالة الإجتماعيّة

 وإذا علمنا أنّ الإمام أكّد مراراً على أنّ إقامة العدالة الاجتماعية من جملة ما دفع الأنبياء والأولياء عليهم السلام إلى تشكيل الحكومة، عندها يمكننا الخلوص إلى النتيجة التالية وهي أنّ الحكومة الّتي يمكنها إقامة العدالة الاجتماعية هي الّتي تقوم أسسها على العدل كما قامت حكومة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أساس العدالة. من هنا يمكن النظر إلى رؤية الإمام هذه على أنّها صدى لرؤية القرآن الكريم فيما يتعلّق بالقسط والعدل, لأنّ الثمرة العملية لبعث الأنبياء عليهم السلام وإنزال الكتب والميزان، إقامة القسط بين الناس¹. 

 باعتبارها واحدة من مبادئ السياسة والحكومة من وجهة نظر الإمام قدس سره. وقد تحدّث الإمام قدس سره عن ما يترتّب على هذه الوحدة والتعاون بين الناس، فأكّد على قضية هامّة وهي ترقّي وتطوّر البلد الإسلاميّ¹. 

  كون الشيء إلى جانب آخر، وهذا الوضع لا يمكن أن يكون له نتائج إيجابيّة من خلال نفي الانتخاب وإيجاد الإجبار، بل قد يؤدّي الأمر إلى نقض الغرض وإزالة الأرضية الضرورية للتوحّد.

 الإمام قدس سره فقد اعتبر مشاركة الشعب من جملة الواجبات، واستعمل عبارات تدلّ على ذلك: الوظيفة الشرعيّة¹، التكليف²، الضرورة³، الوجوب⁴، واعتبر أنّ عدم مشاركة الشعب عندما يجب أن يُشارك من جملة الذنوب الكبيرة الّتي لا يُعفى عنها⁵، واعتبر في مكان آخر أنّها تقع على رأس جميع الذنوب⁶. إنّ هكذا رؤية لمقولة المشاركة (طبعاً المستلهَمة من فكرة الوحدة بين الدين والسياسة) أدّت إلى اعتبار مشاركة الشعب في المسائل السياسيّة والحكوميّة نوعاً من التكليف الّذي لا يمكن تجاوزه، وليس مجرّد حقّ يتمكّن الشعب من الاستفادة منه. طبعاً يجب الالتفات إلى أنّ الإطار المرسوم لمشاركة الشعب إنّما هو الإطار الدينيّ حيث يقع في استطاعة الفرد, ولهذا أكّد الإمام على لزوم المشاركة في الأمور السياسيّة والحكوميّة بمقدار ما يملكه هذا الشعب من إمكانات وقدرات⁷.

 لازم وضروريّ لتحقّق تكليفهم. فما دامت موانع المشاركة موجودة ولم يتحقّق الجوّ الحرّ لتدخّل جميع طبقات الشعب، فليسوا مكلّفين بالمشاركة السياسيّة، وعلى هذا يتحقّق تكليف الشعب بعد رفع الموانع وإيجاد جوّ حرّ يتيح المشاركة¹. 

 عمل المسؤولين بطريقة تجعل الشعب يشعر بأنّ النظام يتعلّق به فيكون مستعدّاً للحفاظ عليه من خلال المشاركة.

 4- مواجهة الأخطاء: يتطابق هذا المفهوم من المشاركة مع المفهوم الدينيّ الّذي يتمحور حول النهي عن المنكر. فالشعب المكلّف حفظ النظام والسعي في سبيل حلّ مشكلاته يمتلك حقّ الوقوف في وجه الأعمال غير الصحيحة، وبالأخصّ تلك المخالفة للشرع والقانون، وأنْ يطلب الإصلاح فيها. وقد تحدّث الإمام بوضوح في وصيّته حول هذا الموضوع وذَكَّر بمستويات تدخّل الشعب عند وجود تجاوز للقانون.

 سلوك الأجهزة المختصّة والكشف عن تقصير هذه الأجهزة في منع المخالفين، رابعاً مواجهة الشعب للمخالف مباشرة عند وجود أيّ قصور من الأجهزة المولجة بذلك.

 لعب دور محوريّ في تحقّق هذه المسألة. أمّا عدم مشاركة الشعب فسيؤدّي إلى عدم تحقّق نجاحات كبيرة.

 الشعب الإيرانيّ على وجه العموم¹ والشبّان الحزب اللهيّون على وجه الخصوص².

 و- مضارّ عدم المشاركة 

 5- خدمة الناس

 المستضعفين والمحرومين، فالسياسة والحكومة من وجهة نظر الإمام هي في الواقع تحقّق الأهداف القرآنيّة ووراثة المستضعفين للأرض. ولعلّ الخطوة الأولى والأساس في تحقّق هكذا حكومة تعتمد على خدمة الناسّ وبالأخصّ المستضعفين. ولهذا اعتبر الإمام أنّ خدمة المحرومين تحمل في طيّاتها للمسؤولين خير الدنيا والآخرة: "أوصي الجميع بالسعي من أجل رفاه الطبقات المحرومة، فإنّ خير دنياكم وأخراكم في الاهتمام بشأن محرومي المجتمع"¹. 

 والروسيّ. وإذا وجد هويّته الذاتيّة وأبعد اليأس عنه ولم يكن له مطمع بغير نفسه... فإنّه قادر على المدى البعيد على كلّ فعل وصناعة كلّ شيء.. وما وصل إليه الناس المشابهون لهؤلاء فأنتم ستصلون إليه بشرط الاتّكال على الله والاعتماد على النفس وقطع التبعيّة للآخرين وتحمّل الصعوبات من أجل الوصول إلى الحياة الشريفة والخروج من سلطة الأجانب"¹. 

 وأكّد الإمام على الشروط الضروريّة واللازمة للحصول على الثقة بالنفس، ومن أهمّ ذلك الإرادة والغفلة عن الأجانب.

 8- كونها شعبيّة

 أكّد الإمام في كلماته المتقدّمة على قضية هامّة وهي كون المسؤولين من الشعب واختيارهم من بين الطبقات الشعبيّة المتوسّطة والمحرومة. وقد ذكر السبب الأساس لهذا الاختيار. فالحكومة الّتي تكون العدالة الاجتماعيّة وخدمة الناس جزءً لا يتجزّأ من مبادئها، يجب أن يكون على رأسها أفراد تذوّقوا ولمسوا عدم العدالة، والتمييز، والمحروميّة, ليدركوا من خلال ذلك ضرورة بسط العدالة الاجتماعيّة وخدمة المحرومين. وهذا غير ممكن إلّا إذا لمس المسؤولون الحرمان والظلم عن قرب واعتبروا أنفسهم جزءً من الشعب والشعب جزءً منهم.

 9- الاقتصاد الإسلاميّ

 معتدل يعترف بالملكيّة ويحترمها بنحو محدود في نشوء الملكيّة والاستهلاك بحيث إذا طبّق ذلك على حقيقته تتحرّك عجلة الاقتصاد بالشكل السليم وتتحقّق العدالة الاجتماعيّة الّتي هي من لوازم النظام السليم"¹. وأكّد الإمام قدس سره في مكان آخر من وصيّته ـ وأثناء توضيحه مبدء الاقتصاد ـ أنّ الحكومة الإسلاميّة تحترم الرأسماليّة المشروعة المؤطّرة بالحدود الإسلاميّة وتحترم أيضاً النشاط الاقتصاديّ الفاعل للشعب، واعتبر أنّ من مسؤوليّات الحكومة الإسلاميّة تأمين الاطمئنان لأصحاب الثروات والنشاطات الاقتصاديّة². 

 10- الوحدة بين الدين والسياسة

 لقد بلغت وحدة الدين والسياسة في رؤية الإمام حدّاً أصبحت إقامة حكومة الحقّ فيه من أكبر الواجبات والعبادات¹، واعتبرت عدم المشاركة في القضايا السياسيّة من الذنوب الكبيرة². وأصبحت صلاة الجمعة واحدة من أهمّ الأبعاد السياسيّة للصلاة³. عدا عن ذلك كلّه فإنّ إقامة مراسم العزاء لسيّد الشهداء وصلاة الجمعة عاملان مهمّان في الحفاظ على المسلمين وبالأخصّ الشيعة⁴. 

 والاجتماعيّة والاقتصاديّة والعسكريّة بالروح والقلب وبذل الأرواح والتضحية بالأعزّاء"¹.

 يمكن تسجيل المطالب والنقاط الآتية بالاستفادة من الوصيّة السياسيّة والإلهيّة للإمام قدس سره في خصوص موضوع السياسة والحكومة:

 د - لم يقيّد الإمام السياسة والحكومة بقيد جغرافيّ أو شعبيّ خاصّ. بل إنّ رؤيته للسياسة والحكومة مسألة عالميّة تتخطّى الحدود. ولذلك خاطب الإمام قدس سره في وصيّته المسلمين والمستضعفين والشعوب المضطهَدة بالإضافة إلى الشعب الإيرانيّ. وقد ساهمت هذه الرؤية في توضيح استراتيجيّة الإمام الّتي تمحورت حول وحدة المسلمين، لا بل الوحدة البشريّة، في مقابل الظلم والاستعمار.

 القسم الثاني: ولاية الفقيه هل هي تنصيب إلهي أو اختيار شعبي؟

69

 تمهيد

 الإسلاميّة، وهكذا أيضاً رؤية الحكّام للشعب، وفي النهاية شكل ونوع سلوكهم وتعاطيهم مع الشعب.

 فيها مستفيدين في ذلك من الأسلوب المعتمد في أصول الفقه، حيث سينتهي بنا المطاف إلى تقديم جملة من النتائج المنطقيّة المترتّبة على ذلك. ولا ندّعي أنّ بإمكاننا توضيح الرؤية الواقعيّة والحقيقيّة للإمام في هذا الموضوع، بل الهدف هو تقديم وتوضيح الرؤية التجديديّة للإمام بالاعتماد على المنهج الفقهيّ.

 الفصل الأول: رؤية الإمام قدس سره في خصوص تنصيب الولي الفقيه من قبل الشارع

75

 يظهر من بعض الكتابات الفقهيّة للإمام أنّ الوليّ الفقيه يتمّ تنصيبه من قِبَلِ الشارع المقدّس. حيث يعتقد الإمام أنّ الولاية الجامعة مفوَّضة إلى الفقهاء العدول بشكل مباشر في زمان غيبة إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بناءً على هذه الرؤية يصبح "الشارع" جاعل الولاية، و "الفقهاء العدول" هم الأولياء المنصوبينَ، و"الناس" هم الأشخاص المولّى عليهم¹. بناءً على هذا فكلّ من يحكم من دون تنصيب الشارع، المقدّس فهو طاغوت لا تجوز طاعته².

 بازركان عند انتخابه رئيساً للحكومة قائلاً: "لقد جعلتُه حاكماً بما أمتلك من ولاية من قِبَلِ الشارع المقدَّس"¹.

 الفصل الثاني: انتخاب الولي الفقيه من قبل الشعب

79

 رؤية الإمام قدس سره حول انتخاب الوليّ الفقيه من قـِبـَلِ الشعب

 ولم يجز الله تعالى والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لنا، أنْ نجبر مسلماً على شيء ما"¹. 

 تسامح في انتخاب الخبراء لتعيين شورى القيادة أو القائد.... فمن المحتمل جدّاً أن تلحق بالإسلام والبلد خسائر لا تعوّض..."¹. ويجب التذكير بأنّ الإمام تحدّث في الوصيّة، في الجزء المختصّ بمجلس الخبراء وفي ثلاثة أماكن أخرى، حول دور الخبراء في تعيين القائد².

 رؤية الشهيد مطهَّري

 الفصل الثالث: الجمع بين رؤيتي الإمام الخميني قدس سره

85

 قد يخطر لبعضٍ، وفي الوهلة الأولى، وجود تناقض بين رؤيتي الإمام المتقدّمتَين. ومن هنا حاول بعض المحقّقين في آثار الإمام وتلامذته التركيز على محورية إحداهما واعتبار النظريّة الأخرى فرعاً للأولى، أو أنّها منسوخة أو ظاهريّة أو غير علميّة. ولكن يجب التدقيق في أنّ الرؤيتين المتقدّمتين صدرتا عن فقيه أمضى مدّة طويلة من الزمن في المطالعة والتدريس والتحقيق في النصوص الدينيّة والمصادر الفقهيّة والحقوقيّة، حيث وصل عقب ذلك إلى مقام المرجعيّة، ويلزم من الوصول إلى هكذا مقام الدقّة في العبارات والأقوال والكتابات العلميّة.

 "الديمقراطيّة الإسلاميّة أكمل من الديمقراطيّة الغربيّة"¹. "إنّ هدفي من الثورة، وتشكيل الحكومة الإسلاميّة، هو إجراء الإسلام الواقعيّ، وذلك بهدف تعريف العالَم إلى المعنى الصحيح للديمقراطيّة"².

 باسم قاعدة الجمع: "الجمع مهما أمكن أولى من الترك"¹. بناءً على هذه القاعدة فما دام بالإمكان الجمع بشكل عرفيّ بين حديثين أو آية وحديث أو آيتين تبدوان متناقضتين في الظاهر، فلا يجب ترك أحدهما².

 منصوباً من قبل الله تعالى على رأس المجتمعات البشريّة.

 المجتمع، هذه الرؤية المستخرجة في الواقع من النصوص والمصادر الدينيّة.

 الخلاصة:

 تمهيد

 من جهة ثانية، فإنّ الثورة الإسلاميّة والحكومة الإسلاميّة في إيران هما خلاصة الأفكار الّتي قدّمها الإمام الخمينيّ قدس سره. وعليه فإنّ العودة إلى أفكاره ونظريّاته تشكّل نقطة تحوُّل هامّة في الإجابة عن الكثير من المسائل والمعضلات الّتي يواجهها مجتمعنا على مستوى الفكر السياسيّ.

 جَعْليّ ظهر في الغرب، حيث يعتقد الإمام أنّ هذا النوع لا يمتُّ إلى الديمقراطيّة بصلة.

 ويمكن فهم هذا الادّعاء بشكل دقيق، إذا ما علمنا بأنّ الإمام قد أوضح أنّ تحقّق الديمقراطيّة في زمان الحكومة البهلويّة أمر محال¹.

 ج – ملازَمة الاستقلال: يظهر من عبارات الإمام أنّ الديمقراطيّة عنده ملازِمة لمفهوم الاستقلال، حيث يصبح للديمقراطيّة معنى إلى جانبه: "إنّ نظام الحكومة في إيران هو الجمهوريّة الإسلاميّة الّتي تحفظ الاستقلال والديمقراطيّة"¹. وقال الإمام قدس سره: "إنّ برنامجنا السياسيَّ هو الحريّة والديمقراطيّة، الحقيقيّة والاستقلال"². ويظهر من خلال الدّقة في العبارات المتقدّمة، أنّ الإمام كان يعتقد بشكل من أشكال الديمقراطيّة وهو ذاك الّذي يضمن ويحفظ استقلال المجتمع، وبالتالي فإنّ الديمقراطيّة الّتي تؤدّي إلى زوال أو ضعف المجتمع مرفوضة.

 ويعتقد الإمام أنّ الديمقراطيّة المطلوبة هي الّتي لا تناصر الرأسماليّة¹.

 ديمقراطيّة الإسلام والديمقراطيّة المصطلح عليها بين الدول"¹. 

 نقد الديمقراطيّة الرائجة

 شكل النظام القائم على الديمقراطيّة من وجهة نظر الإمام قدس سره

 المسائل المتعلّقة بالبلد¹. كما يجب أن يتمكّن الشعب وبسهولة من الاتّصال بمسؤولي تلك الحكومة² 

 الخلاصة:

 الشعب وأكثرية أفراد المجتمع. وعليه إذا أراد القسم الأكبر من المجتمع المدنيّ أن تكون حياته الجماعيّة على أساس هذا التصوّر، عندها تتوفّر الظروف الطبيعيّة لوجود الديمقراطيّة، وبعبارة أخرى إنّ حدود الديمقراطيّة في المجتمع الإسلاميّ هي تلك الخطوط الحمراء الّتي حدّدها الله تعالى. وما الديمقراطيّة إلّا وسيلة يتمكّن الإنسان بواسطتها من الوصول إلى الكمال والسعادة اللّذَين حدّدهما الدين.

 القسم الرابع: النّخب

107

 تُعتبر الحكومة من الظواهر القديمة قدم تاريخ الحياة الاجتماعيّة للإنسان. فلم يكن طريق أمام الإنسان سوى اللّجوء إلى نظام اجتماعيّ، وإلى التعاون داخل ذاك النظام من أجل تحقيق احتياجاته. من هنا كانت الحاجة إلى القانون. فالقانون يحتاج إلى سلطة تنفيذيّة وليست الحكومة شيئاً آخر سوى هذا الأمر.

 المجتمعات الإنسانيّة: طبقة الحكام وطبقة المحكومين. الطبقة الأولى تتشكّل عادة من عدد قليل من الأفراد تنحصر بهم جميع الوظائف والمسؤوليّات السياسيّة ويستأثرون بالسلطة لأنفسهم، بينما الطبقة الثانية، وهي أغلب الناس، وهي تُُدار بمختلف الوسائل القانونيّة وغير القانونيّة¹.

 - بعد المجتمع البدويّ - الأوّل هو الحاكم والثاني هو طبقة المحكومين"¹.

 ويُفهم منها أيضاً مجموعة من المثقّفين والمؤثِّرين في إدراة المجتمع وخدمته.

 النُّخب السياسيّة فهي بعبارة مختصرة, أصحاب السلطة في المجتمع السياسيّ¹. وقد أكّد أكثر النصوص السياسيّة على أنّ المقصود من مفهوم النُّخب هم الأشخاص الّذين يحتلّون مناصبَ رفيعة في النظام السياسيّ. فالنُّخب بناءً على هذه العقيدة عبارة عن الحكَّام الّذين وصلوا إلى هذه المرتبة تحت أيّ عنوان. فعندما يقول باتومور: "إنّ كلّ شعب يقع تحت حكومة فريق" فهذا يعني أنّ لكلّ قوم حكّاما ً.²

 موقع السلطة ما دامت تمتلك خصوصيات النُّخب، أو إنّ كلّ مجموعة من النُّخب ستصبح في موقع السلطة ما دامت تمتلك خصوصيّات النُّخب أو أنّ كلّ مجموعة في النُّخب ستصبح في يوم من الأيّام في موقع الحكم والسلطة.

 وحاكمي الجمهوريّة الإسلاميّة. والسبب في ذلك أنّ الإمام وهو المؤسّس لنظام الجمهوريّة الإسلاميّة يمتلك تصوّراً خاصّاً للحكومة والمجموعة الحاكمة، حيث كان يعتبر أنّ تحقّق الحكومة المطلوبة يتمّ من خلال وجود هذا التصوّر المثاليّ. ومن هنا يتوجّب على المتصدّين للحكومة العمل على فهم الخصائص الّتي ذكرها الإمام للحاكمين، وبالتالي العمل على جعل أنفسهم في تطابق تامّ معها، حيث يساهم هذا الأمر في تحقّق الحكومة الّتي كان الإمام يصبو إليها.

 فالثورة لا يمكن أن تصل إلى أهدافها المرجوّة إلّا بعد وصول أفراد إلى الحكم، يمتلكون هذه المجموعة من الصفات.

 هذه الخصائص حتّى عند الأشخاص العاديّين. وهذه الخصائص عبارة عن:

 بتحقّق الإسلام في البلاد¹، أن يكون من شيعة عليّ عليه السلام وإدراك الإسلام على حقيقته².

 من جملة الخصائص الّتي ذكرها الإمام للحاكم المطلوب, قبوله النقد وامتلاكه روحيّة العدول عن القرارات الخاطئة¹. ويعتقد الإمام أنّ الشخص اللائق للحكومة على المجتمع الإسلاميّ هو الّذي يمتنع عن الاستمرار بالعمل بمجرّد التأكّد من وجود اشتباه فيه².

 يمنع هذا الأمر الشخص من خيانة البلد والشعب¹.

 أكّد الإمام على هذا الأمر معتبراً أنّ النُّخب يجب أن تمتلك التقوى السياسيّة وأن تراعي حدود التقوى في السلوك¹.

 يُقصد من الاستقلال من وجهة نظر الإمام عدم الميل إلى اليسار واليمين¹، والاستقلال من الناحية الروحيّة والفكريّة²، وعدم التفكير بمصالح الشرق والغرب³.

 32- الاستقامة في العقيدة¹

 44- أن يكون عارفاً بالدين ومفاهيمه^₁

 خصائص القائد والوليّ الفقيه بناءً على رؤية الإمام

 قبل مجلس الخبراء والمدافع عن حيثيّة الإسلام في العالم¹, وهو شخص وقف نفسه لخدمة الإسلام والجمهوريّة الإسلاميّة وكان في خدمة المحرومين والمستضعفين², ويجب أن يُنتخب للقيادة أكثر الفقهاء لياقة ومعرفة والتزاماً.³

 المصادر

 10 - ساروخانى، باقر، درآمدى بر دائرة المعارف علوم اجتماعى، (مدخل إلى دائرة معارف العلوم الاجتماعية)، تهران، كيهان، بى تا.