المقدمة

 حتى تقتنع بضرورة نظام مطلّع على عالم الغيب، يحيط بالزمان والمكان، ويعرف نوايا الإنسان، ويكون إشرافه عليه إشرافاً مطلعاً على الأفئدة والنوايا، وهو النظام الإسلامي المنشود في عصر صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ذلك النظام الذي تملأ فيه الأرض قسطاً وعدلاً، على أمل أن يجعل الله ذلك قريباً، ويجعلنا حقّاً من العاملين للتمهيد لهذا النظام، فنكون من أنصاره وأعوانه عجل الله تعالى فرجه الشريف.

 النظام يحكم الكون

 وبالتالي هذه القوى الجسديّة والنفسّية والروحيّة، كلّها خاضعة لنظام وقوانين أودعها الله سبحانه وتعالى فيها، وعندما يختلّ النظام البيولوجيّ لدى الإنسان يؤدّي ذلك إلى انتكاسات صحيّة، أو ارتباكات في أداء الأعضاء لوظائفها، وهذا الخلل قد يؤدّي بالتالي إلى المرض، أو الشلل أو الموت.

 في الأدبيّات المعاصرة بالقوانين. 

 وقد هيّأ لنا كلّ الإمكانات وكلّ السبل. فقد أراد لنا في هذه الدائرة - التي هي دائرة اختياريّة - أن ننظّم أمورنا. وكلّ الأديان الإلهيّة والشرائع الإلهيّة أكّدت على لزوم ووجوب نظم الأمر والتنظيم.

 نظام كامل وتنظيم كامل يرتبط بالزمان، بحيث تصبح حركة الإنسان والكون واحدة، فالإنسان معني بتتابع الليل والنهار والشمس والقمر، وبداية ونهاية الشهر لأنّه متّصل بعبادته.

  الله، ونظم أمركم، وصلاح ذات بينكم، فإنّي سمعت جدّكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام"¹، إذاً فموضوع نظم الأمر كان أمراً مفصليّاً وجوهريّاً إلى حدّ أن تقدّم وصيّة عليّ عليه السلام للحسنين وأهل بيته وولده وجميع من بلغه كتابه، وقد بلغنا كتابه، فهو يُوصينا نحن أيضاً.

 إلى من يُتعب نفسه بإدارتهم. كذلك في موسم الحجّ حيث الطواف حول الكعبة، وإن كان الموضوع يأخذ شكلاً دائريّاً، ولكنّهم مع تواجد مئات الآلاف نراهم لوحدهم يقفون وينتظمون ويصطفّون في منظرٍ مدهشٍ من التنظيم والهندسة والجمال، هذا كلّه من عمل الإسلام.

  أو فاجر، نعم، لو اتيح لنا الخيار بين أمير برّ وبين أمير فاجر فلا بدّ من اختيار أمير برّ بلا ريب. هذا ما قصده الحديث وأكّد عليه الإسلام بقوّة، لكن أيضاً جاء الإسلام وقال إنّ النظام والقانون الذي يصلح للناس والذي يستطيع أن يُنظّم شؤونهم الخاصّة والعامّة، والذي يُمكن أن يحقّق لهم العدالة والكمال والأمن والاستقرار هو النظام الإلهيّ والقانون الإلهيّ، والدولة التي تحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، يقول عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ﴾¹.

 النظام في الدولة الإسلاميـّة

 الكونغرس الأميركيّ حرجاً من أن يأخذ قراراً ليُعاقب أصحاب الأقمار الصناعيّة التي تؤجِّر لبعض الفضائيّات العربيّة، لأنّ هذه الفضائيّات العربيّة تقول الحقيقة لشعوبها، حقيقة الاحتلال، والعدوان، حقيقة المشروع الأميركيّ، إنّهم يلعبون بالقانون ويبدّلون فيه على هواهم وأمزجتهم.

 وبالتالي يُمكن أن تقوم فيه دولة إسلاميّة. 

 نحن كمسلمين إذا كنّا مهتمّين بحكم الإسلام والحكم الشرعيّ، وإذا كنّا معنيّين كمسلمين بتكليفنا الشرعيّ، وبموقف الإسلام وبأنّ ما نقوم به من عمل أو ترك، من انسجام وتعاون أو رفض وتمرّد، يجب أن يكون منسجماً مع الموقف الإسلاميّ، وبطبيعة الحال لدينا أسئلة تحتاج إلى إجابات، وبالفعل هذا من أهمّ التحدّيات المطروحة أمام الأحزاب الإسلاميّة، والحركات الإسلاميّة، والمسلمين في العالم العربيّ الإسلاميّ وحيث يتواجدون في كلّ أنحاء العالم.

 ثالثاً: إنّ هذه الدولة تضع قوانين، سواء أكان القانون قد وضعته حكومة دولة عسكريّة حاكمة للبلد، أم مجلس نيابيّ منتخب. يوجد قوانين تنطبق على هذا البلد في مختلف الشؤون، تبدأ من التجارة، وقانون الدفاع، وقانون التربية والتعليم، وقانون الأمن، وقانون الجمارك، وقانون السير وقانون البناء الخ....

 حسّاسة وجديدة، وتحتاج إلى بحث تخصّصيّ علميّ حقيقيّ. وإلّا يمكن أن يسمع مئة رأي ليس له علاقة بالإسلام، ففي الطبّ مثلاً يرجع الناس للأطباء، وفي الهندسة يرجعون للمهندسين، كذلك في الفقه طبعاً لا بدّ من مراجعة علماء الفقه المتخصّصين، ورد عن مولانا الصادق عليه السلام أنّه قال: "فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه"¹، فمن واجب الإنسان الحريص على دينه وآخرته، على سلوكه الإيمانيّ والدينيّ والشرعيّ أن يعرف عمّن يأخذ معالم دينه، أي عن أهل الاختصاص، الفقهاء، الأمناء على حلال الله وحرامه، وليس الفقيه الجبان، أو الفقيه المتهوّر، أو الفقيه الذي يصوغ الفتوى على ضوء رغبات السلاطين أو هداياهم. بل عن الفقيه الذي يبحث عن الحقّ في الأدلّة الشرعيّة، هؤلاء هم الفقهاء العدول الأتقياء الأمناء.

 - الإسلام قدّم رؤية واقعيّة متقدّمة جدّاً لم تُعالجها الأيديولوجيّات الأخرى.

 الإخلال بالحياة العامّة والنظام العامّ والقوانين العامّة، التي ترعى شؤون الناس وحياتهم ومصالحهم.

 كيف نحافظ على النظام العامّ؟

  المراجع الأحياء، لأنّه من الإيجابيّات العظيمة التي عند الشيعة الإماميّة هو وجوب تقليد الفقيه الأعلم الحي، مع العلم أنّه على رأي بعض الفقهاء يجوز البقاء على تقليد الميّت إذا كان أعلم، لكن أهميّة الأعلم الحي أنّه مواكب للعصر، ويقدر أن يجيب على المسائل المستحدثة. وفيما يلي فتاوى صادرة عنهم وأسئلة وجِّهت لهم. وفي أكثر الحالات هناك إجماع أو شبه إجماع عليها. فيما يُمكن أن يحصل اختلاف في بعض التفاصيل الصغيرة بين المراجع الكبار الموجودين حاليّاً.

 - من الأسئلة التي أجاب عليها الفقهاء بعدم الجواز أيضاً، قانون تجاوز السرعة المعيّنة على الطريق، حتّى ولو كانت خالية أمام السائق.

 ثانياً: الماء والكهرباء

 والعلم والفقه هذه فتاواهم وهذه أجوبتهم. 

 ثالثاً: البناء

 من دولة غير إسلاميّة. 

 خامساً: التهريب والجمارك

 شرعيّة لا في لبنان ولا في غيره إلّا نادراً.

 حرصاً على الفائدة العامـّة وتكميلاً للبحث ولسهولة رجوع القارئ الكريم لفتوى القائد في مسائل النظام العام، قام مركز نون باستخلاص الأسئلة والأجوبة المتعلّقة بالنظام من استفتاءات السيـّد علي الخامنئي، ووضعها في فصل مستقل من هذا الكتاب

 أسئلة عامّة

 القانونيّة لتلك المراكز؟

 أو الحقوق الشرعية والقانونيّة للمالك¹.

 ج:رسوم البلديّة والضرائب الرسميّة يجب أن تدفع وفقاً لمقرّرات الدولة، فإن كانت هذه الضرائب والرسوم على الميّت فيجب أن تدفع من أصل التركة قبل إخراج الثلث وتقسيم الميراث، وإن كانت متعلّقة بالورّاث فيجب أن تدفع من أموالهم¹.

 الكهرباء

 هل يجوز له أنّ يستفيد من الكهرباء بطريقة غير قانونيّة لأنّ الشركة ترفض إمداده بالتيّار؟ وعلى فرض عدم الجواز فإنّه سيضطر إلى ترك المحلّ وهذا سيوقعه في خسارة ماليّة كبيرة تشكّل له حرجاً بل ضرراً؟

 الميـــــــــــــــاه

 لا يشيعونه، وبعض المؤمنين عندنا يستندون إلى هذا الكلام لتبرير مخالفتهم، أرجو من جنابكم أنّ تتفضّلوا علينا بالجواب الحاسم في هذه المسألة ولكم الأجر والثواب.

 بسبب الاضطرار بطريقة غير قانونيّة مؤقّتاً؟

 طريق المسالمة، إلّا إذا توقّف استيفاء حقّه على الترافع لدى الدولة فلا يبعد جوازه سيّما إذا كان في تركه حرج عليه. والله أعلم¹. 

 من وصوله إلى الآخرين، فهل يجوز لمن لا يصله الماء أن يضع شفّاطاً لأخذ حاجته من الماء حينئذ علماً أنّ الشركة تمنع من وضع هذا الشفّاط؟

 الإدارات

 ج: لا يجوز كتابة خلاف الواقع، وعلى كلٍّ أخذ الضمان تابع للمقرّرات المتّبعة في مؤسّسة الضمان. والله العالم¹. 

 الأنــظــمـــة

 نظام السير

 وتعليمات الدولة الإسلاميّّة التي تمّ وضعها مباشرة من قبل مجلس الشورى الإسلاميّ وتمّ تصديقها من قبل مجلس صيانة الدستور، أو كانت ممّا تمّ وضعها استنادا إلى إجازة قانونيّة من الجهات المختصّة، وفي حالة وقوع المخالفة من أحد في هذا الخصوص يحقّ للآخرين التذكير والإرشاد والنهي عن المنكر¹. 

 فيها مضرّة عرفاً كزجاجة الضوء المكسورة مثلاً، ويدفع لهم صاحب السيّارة عن طيب نفس دون طلب منهم ولا اشتراط، علماً أنّ الحالة العامّة في المراكز كذلك مع علم من الإدارة ولا تمنع من ذلك؟