المقدمة:

 3- إنّ الشارع المقدّس وضع برامج شاملةً لجوانب الحياة كافّةً، بما فيها التدبير في المعيشة، حيث يؤمن أصحاب هذه الرؤية بأنّ الإسلام دينٌ شاملٌ، وأنّ الصّلة بين الدنيا والآخرة وثيقةٌ، لذلك لا يمكن إهمال القضايا المادّيّة التي تعدّ ضروريّةً لاستمرار الحياة في الدنيا، ومقدّمةً للحياة الأخرويّة. 

 وممّا لا شكّ فيه أنّ انخفاض مستوى الدّخل العامّ، والغلاء الفاحش، وعدم مراعاة الاعتدال في شؤون المعيشة، مضافاً إلى التحلّل الخُلُقي للفرد والمجتمع الناشئ من الجهل بفنّ تدبير المعيشة طبق المعايير الإسلاميّة، وعدم الانسجام بين أعضاء الأسرة الواحدة، كلّها أُمورٌ تقتضي البحث والتدقيق في النصوص الدينيّة المبيّنة لأُسس التدبير، الكفيلة باستثمار نِعَم الحياة الدنيا خير استثمارٍ في رحاب العمل بتعاليم الشّريعة المقدّسة، تمهيداً لتحقيق هدفنا السامي الذي نطمح إليه، ألا وهو: التوفيق بنيل نعيم الآخرة الدائم. 

 وتجدر الإشارة إلى أنّ أُسلوب البحث المتّبع في هذا الكتاب نظريٌّ تحليليٌّ، حيث قمنا بجمع المعلومات من المصادر المعتبرة. 

 الفصل الأول‏: التدبير: حقيقته وأنواعه

 في مختلف شؤون الحياة، السياسيّة، والثقافيّة، وغيرهما، نحو الاتّجاه الصحيح، بغية بلوغ الكمال المنشود. 

 ومن هذا المنطلق، كان التدبير ذا تأثيرٍ مباشرٍ على مجالات الحياة كافّةً، ولا يختصّ بالمأكل والمشرب فقط، لأنّ تأثيره مشهودٌ على ثقافة الإنسان وعقائده وحياته، الاجتماعيّة، والسياسيّة، والاقتصاديّة¹. لذا أكّد المعصومون عليهم السلام على وجوب اتّباع منهج التّدبير الصّحيح في مختلف شؤون الحياة². 

 وحسب اعتقادنا، فإنّ الشريعة الإسلاميّة تكفّلت بوضع برنامج شامل ومتكامل يهدي الإنسان إلى السعادة المنشودة في الدّنيا والآخرة، لأنّها تتناول جميع جوانب الحياة المادّيّة والمعنويّة، للفرد والمجتمع على حدٍّ سواء. 

  للإمام جعفر الصادق عليه السلام: بلغني أنّ الاقتصاد والتدبير في المعيشة نصف الكسب! فقال عليه السلام: "لا، بَل هُو الكسبُ كلُّهُ، ومِن الدِّينِ التَّدبيرُ في المعيشةِ"¹. 

 خلال ما يمدّه من نفاذ بصيرة في شؤون الحياة كافّة، ويمكّنه من تحقيق أهمّ متطلّبات حياته في مختلف المجالات، مثل: 

 5- الذلّة والوضاعة الاجتماعيّة. 

 التدبير، والمعيشة، والرزق¹. لذا، فمن الأجدر أن تنال هذه المفاهيم قسطاً أكبر من الشرح والتحليل، ولا بدّ من بيان معانيها العامّة، لغويّاً واصطلاحيّاً، ومداليلها الخاصَّة في الآيات والروايات. وأحياناً ينفرج البحث، ليشمل عناوين فرعيّةً أخرى، حيث يتمّ توضيحها بإيجازٍ. 

 أ ـ تدبير المنزل:

 ويرتّبه على مراتبه على أحكام عواقبه"¹، وهذا التدبير يشمل الهداية التكوينيّة والتشريعيّة للمخلوقات اللتان تتحقّقان عبر بعثة الأنبياء عليهم السلام والرسل عليهم السلام. 

  التقدير، وحكمةٍ من التدبير¹. فالتدبير سببٌ في قوّة اقتصاد الحياة ورقيّه. وعن أيّوب بن الحرّ: سمعتُ رجلاً يقولُ لأبي عبد الله عليه السلام: بلغني أنّ الاقتصاد والتدبير في المعيشة نصف الكسب، فقال أبو عبد الله عليه السلام: "لا، بَلْ هُو الكَسْبُ كُلُّهُ".² 

 عن غيرهم، لأنّهم لا يستهلكون أموالهم عبثاً، ولا يبذّرونها، بل يراعون الاعتدال في إنفاقها، ويخشون فيها غضب الله تعالى، في ما لو أفرطوا أو فرّطوا في إنفاقها، بخروجهم عن الحدود التي أجازها الله تعالى لهم في الإنفاق¹.

  مَعايِشَ﴾¹. فـ(المعاش) في هذه الآية: يحتمل أن يكون اسم زمانٍ أو اسم مكانٍ، بمعنى زمان أو الحياة مكانها، ويمكن أن يكون مصدراً ميميّاً، فيكون له محذوفٌ، والتقدير: (سبباً لمعاشكم)². 

  الحياة يمنحهما الله تعالى لخلقه، مثل: الطعام، واللباس، والمقام، والعشيرة، والأصحاب، والجمال، والعلم، والعقل، والفهم، والإيمان، والإخلاص، وما إلى ذلك¹. وبما أنّ الرزق هو العطاء المستمرّ، فإنّ عطاء الله المستمرّ للموجودات هو - أيضاً - رزقٌ. وينبغي الإلفات إلى أنّ مفهوم الرزق غير منحصرٍ في الحاجات المادّيّة، بل يشمل كلّ عطاءٍ ماديٍّ أو معنويٍّ، ولذلك نقول - مثلاً -: "اللّهمّ ارزقني علماً كاملاً، أو نقول: اللّهمّ ارزقني الشهادة في سبيلك"². 

 في عالم البرزخ ليس متحقّقاً بنعم مادّيّة، بل هو عبارةٌ عن المواهب المعنويّة التي يصعب علينا تصوُّرها في هذه الحياة المادّيّة¹. 

 الحياة الدنيا، سواءٌ أكانوا مؤمنين أم كافرين، تُقاةً أم فجرةً، بشراً أم غير بشرٍ. 

 من جهة ما جعله على نفسه من الحقّ. 

 إلى حال المرزوقين، بلا عوضٍ، ولا استحقاقٍ، لكون ما عندهم من استدعاءٍ، أو طلبٍ، أو غير ذلك، مملوكاً له تعالى ملكاً حقيقياً محضاً، لا يقابل عطيَّته منهم شيءٌ، فلا حساب لرزقه تعالى. وأمّا كون نفي الحساب راجعاً إلى التّقدير، بمعنى: كونه غير محدودٍ ولا مقدّرٍ، فيدفعه المفهوم من آيات القدر، كقوله تعالى: ﴿إِنّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقناهُ بِقَدَرٍ﴾¹، فالرزق منه تعالى عطيّةٌ بلا عوضٍ، لكنّه مقدّرٌ على ما يريده تعالى². 

 أ- إنّ المشيئة الإلهيّة التي أشارت إليها الآيات القرآنيّة ليست مسألةً اعتباطيّةً وغير محسوبةٍ، بل هي غير منفصلةٍ عن حكمته جلَّ وعلا، وللاستعداد والتّوفيق دورٌ محوري فيها.

 خزائنه لا تنفد، وأنّه كرّم البشر بمصادر طبيعيّةٍ جمّةٍ تكفيهم مهما زاد عددهم. كما أنّهم غضّوا الطرف عن أنّ الله تعالى قد تكفّل برزق خَلْقِه كافّةً، سواءٌ أكانوا بشراً أم غير بشر، لذا جعل القرآن الكريم رجاءَ الرزق من الله تعالى بديلاً عن الخوف من الفقر¹. 

 ب- إنّ كلّ ما ينتفع به الإنسان انتفاعاً محرّماً، لا يكون رزقاً من الله تعالى، لأنّه تعالى نفى نسبة المعصية إليه، إذ قال: ﴿قُلْ إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بِالفَحْشاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ﴾،¹ وقال: ﴿يَنْهَى عَنْ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾²، فليس من الممكن نسبة أسباب المعاصي إليه تعالى، لأنّه لم ينسبَ معاصي العباد إلى نفسه، ونفى تشريع كلّ عملٍ قبيحٍ عن ذاته المقدّسة، وحاشاه سبحانه أن ينهى عن شيءٍ، ثمّ يأمر به، أو ينهى عنه، ثمّ يحصر رزقه فيه. 

  وهذه كلّها نِسَبٌ تشريعيّةٌ، وإذا صحّت النسبة التشريعيّة - من غير محذورِ لزومِ القبح -، فصحّة النسبة التكوينيّة - التي لا مجال للحسن والقبح العقلائييّن - فيها أوضح. 

  وهذا دليلٌ على وجود صلةٍ بين الخالق ورِزق المخلوق. فلو عُدِمَ الرزق، لعُدِمَ الخَلْق، وفي الوقت نفسه لو عُدِمَ الخَلْق، لما وُجِدَ الرزق. والله تعالى هو الذي أبدع بني البشر، وأسكنهم الأرض، وجعلهم بحاجةٍ إلى الرزق، وهذا الرزق ليس محض المأكل والمشرب، وما يُحتَاج إليه من أمور مادّيّةٍ، بل يشمل الفِكْر، والتعقّل، والقدرة على العمل، وطلب العلم، والشعور بالمسؤوليّة. 

 خلاصة الفصل الأول: 

 خلال ذلك تحقيق أمورٍ هامّةٍ في حياته، مثل: الاستثمار الصحيح لأمواله، واجتناب الإسراف، وحفظ عزّة نفسه، والحرص على سلامتها. 

 الفصل الثاني‏: التدبير في المعيشة

 إلا في ظلّ إدارةٍ رصينةٍ. 

 إذن، يعتبر - وفق هذه التعاليم السامية - التماهل في أداء عمل اليوم، وإيكاله إلى وقتٍ لاحقٍ، من الأخطاء التي لا يمكن تداركها. وبالطبع، فإنّ رواج هذه الظاهرة في المجتمع، سيؤدّي إلى انحطاطه وانهياره، لأنّ يوم غدٍ لا يأتي إلا في الغد. 

 الدُّنْيا، بِإِعْطائِها ما تَشْتَهِي مِن الْحَلالِ، وما لا يَثْلِمُ الْمُرُوَّةَ وما لا سَرَفَ فِيهِ، واسْتَعِينُوا بذلِكَ عَلَى أُمُورِ الدِّينِ، فَإِنَّهُ رُوِيَ: لَيْسَ مِنّا مَنْ تَرَكَ دُنْياهُ لِدِينهِ، أَو تَرَكَ دِينَهُ لِدُنْياهُ"¹.

 الحركة والعمل والكبَد(المعاناة) هي أمورٌ ضروريّةٌ في حياة البشر، ولا بدّ لكلّ إنسانٍ من مكابدتها. لذا، يُعدّ الإنسان بذاته ظرفاً للحاجة، وبإمكانه أن يلبّي حاجاته ممّا هو موجودٌ في الطبيعة من ثرواتٍ. وبالتأكيد، فإنّ هذه الثروات ليست مُعدّة على طَبَقٍ من ذهب، بل إنّ استثمارها بحاجةٍ إلى جهدٍ وعملٍ دؤوبٍ، وهذه الضرورة فرضتها قوانين الطبيعة على الإنسان، من أجل أن يتسنّى له الخلاص من الفقر، والحرمان، وكلّ ما من شأنه الإخلال بنظم حياته الفرديّة والاجتماعيّة.

 كما أكّد الإمام جعفر الصادق عليه السلام على ذلك، عندما أعرب عن حبِّه لمن يكسب من عرق جبينه، ويعمل تحت حرارة الشمس، لتأمين لقمة عيشه، فقد روي عن أبي عمرو الشيبانيّ أنّه قال: رأيتُ أبا عبد الله عليه السلام وبيده مسحاةٌ، وعليه إزارٌ غليظٌ يعمل في حائطٍ له، والعرقُ يتصابُّ عن ظهرهِ، فقلتُ: جُعلتُ فَداك، أعطني أكفِكَ. فقال عليه السلام لي: "إنِّي اُحبُّ أنْ يَتأذَّى الرّجُلُ بِحرِّ الشَّمسِ في طَلبِ المعيشَةِ"¹. 

 فداك؟ قال عليه السلام: "غُدُوُّكَ إلى سُوقِكَ وإكرامُكَ نَفسَكَ". وقال عليه السلام لشخصٍ آخر: "مالي أراكَ تَركتَ غُدُوّكَ إلى عِزِّكَ؟!". قال: جنازةُ أردتُ أن أحضرها. قال عليه السلام: "فَلا تَدَعْ الرَّواحَ إلى عِزِّكَ"¹. 

  بالجهد والنشاط، فالمجتمع الذي لا وجود للعمل الحثيث فيه، والمتكاسل الذي لا عمل دؤوب له، لا يشهدان أيّ تطوّرٍ أو رقيٍّ. ومن هذا المنطلق، فإنّ ترك العمل يُعدّ من الأخطاء الفادحة التي تؤدّي إلى الكسل والخمول، وتحول دون نضوج شخصيّة الإنسان وانتعاش المجتمع. فذات يومٍ جاء تاجرٌ إلى الإمام الصادق عليه السلام وقال: إنّه وفّر مالاً كثيراً، ويريد ترك العمل، لأنّه ليس بحاجةٍ إليه. فنهره الإمام عليه السلام وأخبره بأنّ تفكيره هذا غير صائبٍ، فالإنسان الذي يترك العمل سوف لا يكون مفيداً لمجتمعه¹. 

 إهدار الطاقة، وحصول خلق الهمّ والأرق في نفس العاطل عن العمل. والإمام عليّ عليه السلام الذي يُعدّ مثالاً للعامل المجدّ، أشار إلى هذه الحقيقة، بقوله: "مَن يَعْمَل, يَزدَدْ قُوّةً، ومَن يُقَصِّر في العَمَلِ يَزدَدْ فَترَةً"¹. 

 الادّخار والتّصريف، وهذا الأمر بذاته يُعدُّ سبباً لسلامته الرُّوحيّة أيضاً. 

 لما تهنَّؤوا بالعيشِ، ولا وَجَدوا لهُ لَذَّةً. ألا تَرَى لَو أنّ امرءاً نَزلَ بقومٍ فأقامَ حِيناً، بَلغَ جميعَ ما يحتاجُ إليهِ من مَطعَمٍ ومَشرَبٍ وخِدمةٍ, لتَبَرَّمَ بالفراغِ، ونازعَتهُ نفسُهُ إلى التّشاغُلِ بشيءٍ! فكيفَ لَو كانَ طولَ عُمرِهِ مَكفِيّاً لا يحتاجُ إلى شيءٍ؟! وكانَ من صوابِ التّدبيرِ في هذه الأشياءِ التي خُلِقَتْ للإنسانِ أن جُعلَ لَهُ فيها مَوضعَ شُغلٍ, لِكي لا تُبرِمهُ البطالةُ، ولِتَكُفُّهُ عَن تَعاطي ما لا يَنالُهُ ولا خَيرَ فيهِ إنْ نالَهُ. واعلمْ يا مُفضّلُ أنّ رأس معاشِ الإنسانِ وحياتَهُ: الخبز والماء, فانظُر كيفَ دبّرَ الأمرَ فيهما"، إلى أن قال: "وهكذا الإنسانُ: لَو خَلا مِن الشّغلِ, لخرَجَ مِن الأشرِ والعبثِ والبطرِ، إلى ما يعظُمُ ضرَرُهُ عَليهِ، وعَلى مَن قَرُبَ مِنهُ، واعتَبرَ ذلكَ بِمَن نَشَأ في الجدَةِ ورَفاهيَةِ العَيشِ والتَرفّهِ والكِفايةِ وما يُخرجُهُ ذلك إليهِ"¹. 

 تكاليف¹. لذلك، فإنّ الكسل، والبطالة، والحياة الاتّكاليّة, هي أُمورٌ ذمّتها تعاليمنا الدينيّة، وقبّحتها أشدَّ تقبيحٍ، بل لُعِن مَن يتّكل على الآخرين, حيث قال الإمام موسى الكاظم عليه السلام: "إنّ اللهَ لَيُبغِضُ العبدَ النَّوّامَ، وإنّ اللهَ لَيُبغِضُ العبدَ الفارِغَ"². 

 إذن، الروايات ذات الصّلة بهذا الموضوع¹ تؤكّد جميعها على أنّ العمل الحثيث خصلةٌ من خصال أنبياء الله تعالى وأوليائه الصالحين عليهم السلام، إذ أنّهم يعدّونه عبادةً، كما أنّهم ذمّوا البطالة والتكاسل بشدّةٍ. 

 في خدمة التطوّر الاقتصاديّ. وهذه الاستراتيجيّة في تدبير المعيشة تؤدّي إلى القضاء على الفقر والحرمان، وتكون ذخراً لا ينضب لأبناء المجتمع. 

 نشاطات. وتطرّقت المصادر الإسلاميّة إلى هذا الأمر وشجّعت الناس عليه، تحت عناوين مختلفةٍ: إمّا بشكلٍ مباشرٍ، مثل: إصلاح المال، والعمران، والإحياء، وإمّا بشكلٍ غير مباشرٍ، مثل: منع ركود الثروة، وحرمة الإسراف والتبذير، وحرمة إتلاف المال، وترويج مبدأ القناعة، والاقتصاد في استهلاك الأموال¹. 

 اقتصاديّاً، لإدارة مصر لأكثر من عقدٍ، وتمكّن من القيام باستثماراتٍ ضخمةٍ في هذه البلاد العظيمة. وهذه الاستثمارات قد بُرمِجَت في إطار خطّةٍ طويلة الأمد، وفي ثلاثة محاور، هي: توفير عناصر الإنتاج، وإنشاء ثروةٍ ماليّةٍ واستثمارها، وبناء مخازن للموادّ الغذائيّة، بغية حفظها لسنوات الجدب. قال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ * ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ * ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ﴾¹. 

 لَحْمَاً طَرِيَّاً﴾¹ لا يكون ميسّراً من دون تسخير بعض الأموال في صناعة السفن والزوارق، أو على أقلّ تقديرٍ توفير وسائل الصيد. 

 - أمر الله تعالى المسلمين بأنّ يعدّوا أنفسهم لمواجهة الأعداء قدر المستطاع، وذلك حتّى لا يطمع أحدٌ بالإغارة على أراضيهم وسلب أموالهم. قال عزّ وجلّ في كتابه الكريم: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ﴾¹. 

 سبأ تشيران إلى خطّة النبيّ سليمان عليه السلام الاستثماريّة في صناعة جدران، وتماثيل، وأواني طعام كبيرة، وقدور ثابتة. وكذلك الأمر في الآيتين 10 و11 من سورة سبأ، والآيات 26 إلى 28 من سورة القصص التي تذكر مشروع النبيّ داوود عليه السلام الاستثماريّ في صناعة الدروع الحربيّة، وكذلك تشير إلى الاتّفاقيّة التي عُقِدَت بين النبيّ شعيب عليه السلام والنبيّ موسى عليه السلام في استثمار خدمات الأخير¹. 

 وإنْ كانَ الرّبحُ مَرغوباً فيهِ، ولكِنِّي أحبَبتُ أن يَراني اللهُ عزَّ وجلَّ مُتعرِّضاً لفَوائدِهِ". قال: فربحت له فيه مائة دينارٍ، ثمّ لقيته، فقلت له: قد ربحت لك فيها مائة دينارٍ، ففرح أبو عبد الله عليه السلام بذلك فرحاً شديداً، وقال لي: "أَثبِتْها في رَأسِ مالِي"¹. 

 العقود التجاريّة، مثل: عقد المزارعة، والمساقاة، والمضاربة، والشراكة، والجعالة، والإجارة، وما شاكلها، تجوّز استثمار الأموال، وتسخيرها، خدمةً للفرد والمجتمع. 

 عن سلطة الأجانب، وبلوغ درجة الاكتفاء الذاتيّ، كما له تأثيرٌ فاعلٌ على مكافحة الفقر، واجتثاث جذوره من المجتمع، وفي الوقت نفسه يعدُّ أساساً للسياسة الاجتماعيّة والاقتصاديّة في الإسلام. فالثروة تكون مفيدةً حسب التعاليم الإسلاميّة، حينما تُسخَّر في خدمة مصالح المجتمع الإسلاميّ وتحفظ كرامة أبنائه¹. 

 رابعاً: الرقابة والسّيطرة: 

  الدقّة، لدرجة أنّها تدرك أحاسيس الإنسان وأفكاره الباطنيّة، حيث قال تعالى في كتابه المجيد: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنا الإِنْسانَ وَنَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾¹. 

 كما جاء في هذا العهد - أيضاً -: "ثُمَّ انظُرْ فِي أُمُورِ عُمّالِكَ، فَاستَعْمِلهُمُ اختِباراً، ولا تُوَلِّهِمْ مُحاباةً وأَثَرَةً، فَإِنَّهُما جِماعٌ مِنْ شُعَبِ الْجَوْرِ والْخِيانَةِ. وتَوَخَّ مِنهُمْ أَهْلَ التَّجْرِبَةِ والْحَياءِ" إلى أن قال: "ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمالَهُمْ، وابْعَث الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ والْوَفاءِ عَلَيهِمْ، فَإِنَّ تَعاهُدَكَ فِي السِّرِّ لأُمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُم عَلَى اسْتِعمالِ الأَمانَةِ والرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ"¹. 

  أحياناً. والمقصود من رقابةٍ كهذه هو تحديد صرف الأموال بمستوىً يتناسب مع دخل الفرد أو المجتمع، مع الأخذ بعين الاعتبار واجتناب الإسراف، والتبذير، وعدم إتلاف المال بأيّ طريقةٍ كانت، مع مراعاة أحوال الأجيال اللاحقة في الإنفاق، بغية إيصال المجتمع نحو التقدّم والرقي. 

 أعاد هذه الأموال والممتلكات إلى أهلها بشكلٍ عادلٍ، لأنّ هدفه كان إنقاذ أهل مصر من المجاعة والبلاء. 

 خامساً: مشورة الآخرين: 

 وحيث إنّه لا شكّ في أصل أهمّيّة المشورة في تدبير أمور المعيشة، سوف نتطرّق إلى بعض فوائدها وآثارها في ما يلي: 

 والمتخصّصين وأصحاب الخبرة والمفكّرين بشأن موضوعٍ معيّنٍ، لأنّ أفضل طريقٍ للوصول إلى النتيجة هو: البحث والنقاش في ما بينهم¹. 

  واستشارة سائر أعضاء العائلة بعضهم للبعض الآخر، وقبول الرأي الآخر برحابة صدرٍ ومحبّةٍ متبادلةٍ. فعلى جميع أعضاء العائلة التفاهم في ما بينهم، وأن يعيروا أهمّيّةً لجميع الآراء والمقترحات، كما عليهم التخلّي عن الأنانيّة وتحكيم العقل، لأنّ الاستشارة المتبادلة تصقل الأفكار وتشذّبها. 

 الذي أكّد عليه الإمام عليّ عليه السلام في قوله: "مَن شاوَرَ الرِّجالَ شارَكَهُا فِي عُقُولِهِا"¹. 

 فالرؤية العقلائيّة تشجّع الإنسان على طلب آراء الآخرين، حيث قال الإمام عليّ عليه السلام: "العاقِلُ مَن اتَّهَمَ رَأيَهُ، ولَم يَثِق بِما سَوَّلَتهُ لَهُ نَفسُهُ".¹ وقال عليه السلام في مناسبةٍ أُخرى: "كَفاكَ مِن عَقْلِكَ ما أَوْضَحَ لَكَ سُبُلَ غَيِّكَ مِن رُشْدِكَ"². 

 - ترفع من المستوى المعيشيّ للإنسان. 

 المستعدّة، بل يأتي عليها، وبهذا الطريق تُهدر أعظم طاقات الأمّة الإنسانيّة¹. لذلك، فإنّ عاقبة الاستبداد سيّئةٌ، ولا خير فيها أبداً، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا سَعَدَ بِاستِغناءِ رأي"². 

 التطبيق، فمن الضروريّ أن يُتّخذ القرار من جانبٍ واحدٍ، وإلا سوف تعمّ الفوضى. 

 - الحصول على حلولٍ مناسبةٍ. 

 وفي دعوة رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم التي دامت ثلاث وعشرين سنةً، نجد الكثير من تلك القرارات الحاسمة التي اتّخذها بإرادةٍ حديديّةٍ غيّرت مجريات الأمور، مثل: تحطيم أصنام الكعبة، وتخريب مسجد ضرار، وإصراره على إقامة حدود الله تعالى، وما إلى ذلك من أحداث تحكي عن حزمه في الأمور. 

 مكامنه، وحينها تكون قراراته صائبةً تُحمد عقباها. والنتيجة، فإنَّ ثمرة ذلك النّجاح¹.

 وعلى الإنسان قبل اتّخاذ أيّ قرارٍ، أن يأخذ بعين الاعتبار العواملَ ذات الصلة بالمعيشة وسائر العوامل الهامّة، كالأوضاع الاقتصاديّة، فأحياناً تكون القرارات مصيريّةً، ومن شأنها أن تقضي على كيانٍ ما بالكامل¹. 

 عليّ عليه السلام: "إِنَّ رأيَكَ لا يَتَّسِعُ لِكُلِّ شَيءٍ، فَفَرِّغهُ لِلمُهمِّ"¹. 

 الاستهلاك الصحيحة، سوف لا يتسنّى لهم استثمار أموالهم بشكلٍ صحيحٍ، وبالتالي سيواجهون مصاعب في حياتهم. أمّا الأثرياء، فإنّهم بفقدان هذا التقنين الصحيح من خلال استهلاكهم المُفْرِط، سوف يتعرّضون لأضرارٍ قد لا يكون لها تأثيرٌ بالغٌ على المدى القريب، بل ستظهر آثارها السيّئة على المدى البعيد. 

 الثياب، والأحذية، وما شابههم. 

 الإنسان، غير أنّ تغيير مقدار النفقات غالباً ما يكون منوطاً بإرادة الإنسان. 

 نهاية كلّ دورةٍ يتمّ تدوينها، حيث، لا بدّ من الاطّلاع على مقدار النفقات، وتقويم مدى صحّة الإنفاق أو عدمه. فإذا كان الدّخل والإنفاق متوازنين، فهذا يدلّ على أنّ الخطط الاقتصاديّة صحيحةٌ. ولكن، إذا كان الدخل والإنفاق غير متوازنين، أي كان الإنفاق أكثر من الدخل، يجب حينها تشخيص أسباب عدم الاتّزان، ومعرفة هل إنّه ناشئٌ من التضخّم والغلاء، أم من البذخ في الضيافة، أم من النّفقات غير الضروريّة، أم من سوء التّدبير، أم إنّها ناشئى من أسباب وعوامل أخرى؟ وبعد معرفة هذه الأسباب، يجب التخطيط للمرحلة القادمة، واجتناب الأخطاء التي حصلت، لكي يتسنّى لربّ العائلة إيجاد توازنٍ بين مقدار الدخل والإنفاق، وبالتالي، تحقيق تناسقٍ مطلوبٍ بين أمور المعيشة ومقدار نفقاتها. 

 - تمهيد الأرضيّة اللازمة للادّخار. 

 يكون وازعاً لنجاح الأبناء في دراستهم، وأن يساعد على تحقّق الحسابات الصحيحة في الدخل والإنفاق، وتنظيم أمور العائلة، وكما أنّه يخلق توازناً في الكثافة السكّانيّة. 

 والتخطيط الخاطئ يحولان دون كسب المال، بل قد يؤدّيان إلى اهدار ما في اليد من مالٍ، كما روي عن الإمام الصادق عليه السلام: "لا مالَ لِمَن لا تَقدِيرَ لَهُ"¹. 

 3- التخطيط بعيد المدى: وهو عبارةٌ عن توجيه الأسرة نحو فعّاليّاتٍ تتضمّن أهدافاً بعيدة الأمد، ويطلق عليه - أيضاً - اصطلاح البرنامج الاستراتيجيّ. وزمان تنفيذ الخطط فيه يتراوح بين خمس وعشرة سنواتٍ¹. 

 الأخذ بعين الاعتبار الظروف الزمانيّة والاجتماعيّة، ودراسة ما قد يطرأ مستقبلاً.

 خلاصة الفصل الثاني: 

 الإنتاج الوطنيّ، وارتفاع مستوى الدخل القوميّ، وتوفير فرص العمل، وتقليص نسبة التضخّم، والقضاء على البطالة، وتطوّر الفرد والمجتمع في جميع المجالات. 

 بعزمٍ راسخٍ. لذا، عليه أن يتّخذ القرار بحزمٍ متى ما رأى أنّ المصلحة تقتضي ذلك. 

 الفصل الثالث‏: الطُّرق المثلى للتّدبير

 الدخل المحدود لا يتمكّن من الإنفاق أكثر من وارده الماليّ، لأنّ التدبير في المعيشة يُلزِمُه بتخصيص دخله الثّابت لشراء السّلعِ التي يحتاجها فحسب. 

 دراسة أُطُر الدخل، وبيان أقسامه، ومشروعيّته، وأهمّيّته، لذا سنذكر في ما يلي بعض التفصيلات في هذا الصدد: 

 وحرمة الرّبا، وحرمة صناعة الخمور، وحرمة القمار، وحرمة الاحتكار. 

 المعاملات التجاريّة. ومن هذه الأحاديث، ما روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: "وأمّا وُجوهُ الحرامِ، مِن البيعِ والشِّراءِ، فكُلُّ أمرٍ يكونُ فيه الفسادُ مِمّا هو مَنهيٌّ عَنهُ، مِن جِهةِ أكلِهِ، وشُربِهِ، أو كِسبِهِ، أو نِكاحِهِ، أو مُلكِهِ، أو إمساكِهِ، أو هِبَتِهِ، أو عاريَتِهِ، أو شَيءٌ يَكونُ فيهِ وَجهٌ من وُجوهِ الفَسادِ"¹. 

 فالشخص الذي يعمل في مجالٍ ما، ويتقاضى أجراً مقابل عمله، لكنّه يقصّر في أدائه، هو آكل للسُّحت. وكذلك الحال بالنسبة لمن ينفق أموال بيت المال في مصالحه الخاصّة. 

 كان، وإنّما انظر أيُّهم أزكى طعاماً وأطهر، فأتنا منهُ¹. 

 فانصرَفتُم، فبَكِّروا في طَلبِ الرِّزقِ، واطلُبوا الحلالَ، فإنَّ اللهَ سيرزُقُكُم ويُعينُكُم عَليهِ"¹. 

  مع أحكام الشرع، فلو أنفق مالاً اكتسبه من طريقٍ محرّمٍ، فعليه إرجاعه إلى أصحابه، وإن أنفقه في معاملة، فإنّ معاملته باطلةٌ. 

 لبانت لنا هذه الحقائق جليّةً. لذا، ركّزت النصوص الدينيّة على ذلك، وأمرتنا باجتناب الحرام، من المأكل والمشرب، وحثّتنا على السعي في طلب الحلال منه فقط، لأنّ طهارة المال لها تأثيرٌ كبيرٌ على نقاوة القلب واستجابة الدعاء. رُوي أنّ رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أُحبّ أن يُستجاب دعائي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: "طَهِّر مَأكَلتَكَ ولا تُدخِل بَطنَكَ الحرامَ"¹. 

 - ينال الإنسان به ثواب المجاهد في سبيل الله تعالى: قال الإمام موسى الكاظم عليه السلام: "مَن طَلَبَ هذا الرِّزقَ مِن حِلَّهِ، ليعُودَ بِهِ عَلَى نفسِهِ وعيالِهِ، كانَ كالمجاهِدِ فِي سَبيلِ اللهِ"¹. 

 ب- الكسب الحرام: 

  الاقتصاديّة لحياة الفرد والمجتمع معاً. ومن خلال هذه الأبحاث يمكننا تمييز الاختلاف بين المدرسة الاقتصاديّة الإسلاميّة مع سائر المدارس الاقتصاديّة. 

 -كسب المال من التجارة بأشياء تسبّب ضرراً، ولا تعود فائدة منها، مثل: الخمر، وآلات القمار، والغشّ في المعاملات، كالتحايل والخيانة. 

 ضرورة اجتناب الكسب الحرام: 

 عواقب الكسب الحرام: 

 دينه، وفقد فضائله، بتناوله طعاماً حراماً في وليمة الخليفة المهدي العبّاسي. 

 3- إصلاح مصادر الكسب: 

 والأعمال الباطلة، والمعاملات الربويّة، والعمل على استئصالها من المجتمع. فالجميع مكلّفون بترويج المبادئ السامية في المعاملات التجاريّة، الأمر الذي أكّد عليه القرآن الكريم في عدّة آياتٍ، منها: ﴿وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِين﴾¹، ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾²، ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾³. 

 - كسب العلم، والتخصّص المهنيّ. 

 ثانياً: الاستهلاك: 

 والإنتاج، وتوزيع الثروة¹. 

 الإنسان المادّيّة تُعدّ المحور الأساس للنظريّات الاقتصاديّة في النظامين الرأسماليّ والاشتراكيّ، وعند انعدام الحاجات المادّيّة الضروريّة، فإنّ عمليّة الاستهلاك سوف تستمرّ من خلال إيجاد حاجاتٍ مادّيّةٍ كاذبةٍ. لكنّ الاستهلاك في النظريّة الإسلاميّة لا يختصّ بالحاجات المادّيّة فحسب، بل إنّ بعض متطلّبات الإنسان المعنويّة تعتبر سبباً لإيجاد دافعٍ لدى الإنسان في ذلك، أي أنّ دوافع الاستهلاك في النظام الإسلاميّ أوسع نطاقاً من النظامين الرأسماليّ والاشتراكيّ¹. 

 نستلهم من آيات القرآن الكريم أنّ الإسراف يقابل التقتير، حيث قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يُقَتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَوامَاً﴾¹. 

 أسباب حرمة الإسراف: 

 أنانيّاً وبعيداً عن المثل العليا التي أرادها الله تعالى من عباده. والأصل - على أساس النظرة التوحيديّة -، أنّ الله تبارك وتعالى هو المالك الأصليّ، ونحن جميعاً مستخلفون من قبله، وكلّ نوعٍ من التصرّف 

 عبر إنفاقهم الأموال في أمورٍ أشدّ فداحة ممّا فعله هذا الفقير. 

 ليس كذلك في مجتمعٍ متطوّرٍ، لذا يمكن القول: إنّ الإسراف مسألةٌ نسبيّةٌ¹. 

 بِها أبرارُها لا فُجّارُها، ومؤمِنُوها لا مُنافِقُوها، ومُسلمُوها لا كُفّارُها، فَما أنكرتَ يا ثَوريّ؟! فَوَاللهِ إنِّي لَمَعَ ما تَرِى ما أتَى عَلَيَّ مُذ عَقِلت صباحَ ولا مساءَ وللهِ فِي مالِي حَقٌّ أمرَنِي أنْ أضَعهُ مَوضِعاً، إلا وَضَعتُهُ"¹. 

  المعيشة، كاقتناء ثيابٍ مختلفةٍ لأغراضٍ مختلفةٍ، مثل: الثياب المخصّصة للنوم أو للعمل أو للسفر أو للضيافة، أو ما يُرتدى في مختلف فصول السنة، وهذا الأمر لا يعتبر إسرافاً، حيث إنّه من ضرورات التدبير في المعيشة. رُوي عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل الإمام موسى الكاظم عليه السلام: الرجل يكون له عشرة أقمصةٍ، أَيكون ذلك من السَّرف؟ فقال عليه السلام: "لا، ولكِنَّ ذلِكَ أبقَى لثِيابِهِ، ولكِنَّ السَّرفَ أنْ تَلبَسَ ثَوبَ صَونِكَ فِي المكانِ القَذِرِ"¹.

 المال في غير موقعه، ولو كان قليلاً، بينما إذا صُرِفَ في محلِّه، فلا يُعدّ تبذيراً، ولو كان كثيراً¹. 

 أمّا كون المبذّرين إخوان الشياطين، فذلك لأنّهم كفروا بنعم الله، حيث وضعوها في غير مواضعها تماماً، كما فعل الشيطان مع نِعم الله تعالى، ثمّ إنّ استخدام (إخوان) تعني أنّ أعمالهم متطابقةٌ ومتناسقةٌ مع أعمال الشيطان، كالأخَوين اللَّذَين تكون أعمالهما متشابهةً¹. 

 بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾¹. 

 وحسب بعض الروايات، فإنّ الإسراف والتبذير يتحقّقان حتّى في طرح نواة التمر، وما فَضُل من الماء، أو ارتداء ثيابٍ فاخرةٍ أثناء العمل، أو اقتناء سلعٍ لا نفع منها¹. 

 إذن، يتّضح لنا ممّا ذُكِرَ سعة نطاق الإسراف والتبذير، ويجدر بالإنسان العاقل أن يراعي الدقّة والاعتدال في إنفاقه، ليصون نفسه من الإثم والزلل في هذا المجال.

 أجل إطعام شخصين، كما يفعل ذلك بعض الجهلاء، ويعتبرون ذلك فخراً، حيث يرمون الطعام الزائد في المزابل¹. 

 والتبذير في الأموال والمؤونة التي تسود أفعالهم تؤدّي إلى عدم مبالاتهم بالمجتمع، وتبديد ثرواته، وإعراضهم عن تقديم خدماتٍ لأبناء جلدتهم، وعدم توفير متطلّبات معيشتهم. 

 أنّ اجتناب هذه التصرّفات من شأنه أن يسدّ رمق الكثير من المحرومين، ويوفّر لهم الكسوة اللازمة. وكذلك، فإنّ المباني الشاهقة والقصور الضّخمة التي يشيّدها هؤلاء الأثرياء والتي تحفل بالكثير من الأمتعة والأغراض الفائضة عن الحاجة، يمكن الاستعاضة عنها بما هو أنسب، لاستثمار الفاضل منها، لبناء منازل بسيطةً تؤوي من لا قدرة له على اقتناء منزلٍ، فأصحاب القصور عادةً لا ينتفعون إلا من جزءٍ محدودٍ منها¹.

 الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾¹.

  أجزائه من التضادّ والتزاحم، مؤلّفٌ تأليفاً خاصّاً يتلاءم معه أجزاؤه بعضها مع بعضٍ في النتائج والآثار، كالأمر في كفّتي الميزان، فإنّهما على اضطرابهما واختلافهما الشديد، بالارتفاع والانخفاض، متوافقتان في تعيين وزن المتاع الموزون، وهو الغاية والعالم الإنسانيّ الذي هو جزءٌ من الكون. كذلك الفرد من الإنسان، بما له من القوى والأدوات المختلفة المتضادّة مفطورٌ على تعديل أفعاله وأعماله، بحيث تنال كلّ قوّةٍ من قواه حظّها المقدّر لها، وقد جُهِزّ بعقلٍ يميّز بين الخير والشرّ، ويعطي كلّ ذي حقٍّ حقّه. فالكون يسير بالنظام الجاري فيه إلى غاياتٍ صالحةٍ مقصودةٍ، وهو في ما بين أجزائه من الارتباط التامّ يخطّ لكلٍّ من أجزائه سبيلاً خاصّاً يسيّر فيها بأعمالٍ خاصّةٍ، من غير أن يميل عن حاق وسطها إلى يمينٍ أو يسارٍ، أو ينحرف بإفراطٍ أو تفريطٍ، فإنّ في الميل والانحراف، إفساداً للنظام المرسوم، ويتبعه إفساد غايته وغاية الكلّ. ومن الضروريّ أنّ خروج بعض الأجزاء عن خطّها المخطوط لها، وإفساد النظم المفروض لها ولغيرها، يستعقب منازعة بقيّة الأجزاء لها، فإن استطاعت أن تقيمه وتردّه إلى وسط الاعتدال فهو، وإلا أفنته وعفت آثاره، حفظاً لصلاح الكون، واستبقاءاً لقوامه. والإنسان الذي هو أحد أجزاء الكون، غير مستثنىً من هذه

  الكلّيّة، فإن جرى على ما تهديه إليه الفطرة، فاز بالسعادة المقدّرة له، وإن تعدّى حدود فطرته وأفسد في الأرض، أخذه الله سبحانه بالسنين، والمثلات، وأنواع النكال والنقمة، لعلّه يرجع إلى الصلاح والسداد. قال تعالى: ﴿ظَهَرَ الفَسادُ فِي البَرِّ وَالبَحْرِ بِما كَسِبَتْ أَيْدِي النّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾¹. وإن أقاموا مع ذلك على الفساد، لرسوخه في نفوسهم، أخذهم الله بعذاب الاستئصال، وطهّر الأرض من قذارة فسادهم"².

  كريمةً، ويحرم نفسه وأهله ممّا يحتاجون إليه رغم استطاعته من توفيره، فيبقى ذليلاً بين الناس ببخله وتقتيره. وقد نهى الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن طلب العون من هذا الشخص بقوله: "تُدخِل يَدَكَ فِي فَمِ التنِّينَ إلى المِرْفَقِ خَيرٌ لَكَ مِن طَلَبِ الحوائجِ إلى مَن لَم يَكُن لَه فَكانَ"¹، فهذا الوصف كنايةٌ عن رسوخ البخل والتقتير في نفوس بعض الناس. 

 فالبخيل لا ينفق أمواله في ما يجب، ويكتنزها لغيره، كما صرّح بذلك الإمام عليّ عليه السلام: "البَخيلُ خازِنٌ لِوَرَثَتِهِ"¹. لذا فهو أسوأ خلق الله تعالى حسب وصف الإمام الصادق عليه السلام: "شِرارُكُم بُخَلاؤكُم"². وبالتالي، فهو محرومٌ من نعيم الآخرة وجنان الخلد، الأمر الذي أكّد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "حُرِّمَت الجنَّةُ عَلَى المنّانِ، وَالبَخِيلِ، والقتّاتِ"³. وبالطبع، فإنّ عاقبته ليست سوى جنّهم وبئس المصير، طبقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "سِتَّةٌ يَدخُلُونَ النّارَ بِغَيرِ حِسابٍ... وَالأغنِياءُ بالبُخلِ"⁴. 

 جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ﴾،¹ وقوله: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾². 

 والتجمّل المفرط: 

  في تفسير قوله تعالى: ﴿تِلْكَ الدّارُ الآخِرَةُ نَجعَلُها لِلَّذِينَ لا يُريدُونَ عُلُوَّاً فِي الأرْضِ وَلا فَسادَاً﴾¹، "إنَّ الرَّجُلَ لَيُعجِبُهُ أنْ يَكونَ شِراكُ نَعلِهِ أجوَدَ مِن شِراكِ نَعلِ صاحِبِهِ، فَيدخُلُ تَحتَها"³، والمقصود تحت عنوان التكبر والتبختر. 

  في التجمّل يجعل الإنسان غافلاً عن بني جلدته، ولا سيّما الطبقة المحرومة. فحياة البذخ من قِبَل البعض، وعدم اكتراثهم بحقوق الآخرين، من أهمّ أسباب رواج الفقر في المجتمع، الأمر الذي أشار إليه الإمام عليّ عليه السلام حين قال: "إِنَّ اللهَ سُبحانَهُ فَرَضَ فِي أَموالِ الأَغنِياءِ أَقْواتَ الفُقَراءِ، فَما جاعَ فَقِيرٌ إِلاّ بِما مَنَعَ غَنِيٌّ، واللهُ تَعالَى جَدُّهُ سائِلُهُمْ عَنْ ذلِكَ"¹. وتطرّق عليه السلام إلى هذا الأمر في مناسبةٍ أخرى بتفصيلٍ أكثر، في قوله: "إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى الأَغنِياءِ فِي أَموالِهِم بِقَدرِ ما يِكفِي فُقَراءَهُم، وإِن جاعُوا وعَرُوا وجَهدُوا، فَبِمَنعِ الأَغنِياءِ، وَحَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ يُحاسِبَهُم يَومَ القِيامَةِ ويُعَذِّبَهُم عَلَيهِ"². 

 وَلا جاعُوا وَلا عَرُوا، إِلا بِذُنوبِ الأَغنِياءِ"¹. 

 فندلّك بالدقيق، فيدخلني من ذلك ما الله به أعلم. قال عليه السلام: "مخافة الإسراف؟". قلت: نعم. قال عليه السلام: "لَيسَ فِي ما أصلَحَ البَدَنَ إسرافٌ. أنا رُبَّما أمرتُ بالنّقي فيلت بالزَّيتِ فَأتَدلَّكُ بهِ، إنَّما الإسرافُ في ما أتلَفَ المالَ وأضَرَّ بالبَدنِ". قلت: فما الإقتار؟ قال عليه السلام: "أكلُ الخبزِ والملحِ، وأنتَ تَقدِرُ عَلَى غَيرِهِ". قلت: فالقصد؟ قال عليه السلام: "الخبزُ، والَّلحمُ، والَّلبَنُ، والزَّيتُ، والسَّمنُ، مَرَّةً ذا، ومَرَّةً ذا"¹.

 بين عدم الإسراف وعدم التقتير في آنٍ واحدٍ¹. فالمال يكون سبباً، لبقاء الفرد، ونظم أمور المجتمع، عندما لا يكون مصدراً للإفراط والتفريط، لأنّه، إن أُنفِقَ بإفراطٍ أو حُفِظَ بتفريطٍ، لأصبح آلةً تقضي على الفرد والمجتمع معاً، حيث أكّد الإمام عليّ عليه السلام على ذلك حينما قال: "لَنْ يَهلِكَ مَن اقتَصَدَ"². وكذلك قال في هذا الصدد: "مَن لَم يُحسِن الاقتِصادَ أهلَكَهُ الإسرافُ"³.

 بالقَناعةِ، عَلَيكُم بالقَناعَةِ تَستَغنُوا"¹. 

 وسبيل كسب القناعة والرضا بالنصيب، عيّنه لنا الإمام الصادق عليه السلام في قوله: "انظُر إلى مَن هُو دُونكَ فِي المقدِرةِ، ولا تَنظُر إلى مَن هُو فَوقكَ فِي المقدِرةِ، فإنَّ ذلِكَ أقنَع لَكَ بِما قُسِمَ لَكَ"¹. 

 والطّاعنين في السنّ، والأطفال القُصّر، والمرضى. 

 يثبت أنّ الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضةً تسدّ حاجتهم. ويمكن استيفاء حقوق الفقراء من أموال الأغنياء بعدّة طرقٍ، منها: 

 فالحقّ المعلوم: هو المال الزائد على الخمس والزكاة، إذ يجب على صاحب المال أن يساعد الفقراء بحسب استطاعته. وختاماً، هناك ملاحظة تجدر الإشارة إليها في هذا الإطار، وهي أنّ حقّ الفقراء في أموال الأغنياء لا يُسوّغ لهم انتزاعه بأنفسهم، لأنّ هذا الأمر يؤدّي إلى اضطراباتٍ وأعمال شغب، لذا فإنّ المسؤول عن تحصيل هذا المال وتقسيمه بين الفقراء، إمّا أصحاب الأموال أنفسهم، أو الوليّ الفقيه الذي يتولّى مقاليد الحكم. 

 استثمار ما هو ميسّرٌ لهم من خدماتٍ وأموالٍ بشكلٍ مطلوبٍ. لذا، ذمّت تعاليمنا الدينيّة استهلاك الإمكانيّات المادّيّة المتاحة، رياءاً، وبهدف التباهي والتفاخر على الآخرين، ومنافستهم منافسةً غير مشروعةٍ، وما إلى ذلك من نوايا رذيلةٍ، واعتبرتها دوافع سلبيّةً لا تتناسب وشأن الإنسان الصالح. وتبدو هذه الحقيقة جليّة لنا في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَن لَبسَ ثَوباً فَاختالَ فِيهِ، خَسَفَ اللهُ بِهِ مِن شَفِيرِ جَهَنَّم، وَكانَ قَرينَ قارونَ"¹. 

 المفرطة، والعواقب الوخيمة للنزعة الاستهلاكيّة المفرطة، والمعيار الأنسب في الاستهلاك، وكيفيّة التصدّي للنزعة الاستهلاكيّة المفرطة. 

 حبّ التنافس: 

 بالكامل. إذ أنّ حمّى التنافس المُفرِط في الاستهلاك، من شأنها أن تغيّر مسار حياة البعض، لدرجة أنّهم يقلّصون من إنفاقهم الضروريّ لمعيشتهم، ويدّخرونه لمثل مناسباتٍ كهذه! 

 شهواتهم ورغباتهم المُفرِطَة، إذ أنّ الاستهلاك المُفرِط - باعتقادهم - يُعدّ من القيَم النبيلة! فيتنافسون في ما بينهم، فخراً، وزهواً، بغير حقٍّ. وهؤلاء الأثرياء لا يعيرون أهمّيّةً لأبناء جلدتهم، وهمّهم الوحيد هو المصالح المادّيّة فقط، بينما حوائج الفقراء والمحرومين، من المأكل، والملبس، والعلاج ليست لها أيّ أهمّيّةً لديهم، بل إنّهم يقتنون السلع الفاخرة والبرّاقة، حتّى لو استوجب الأمر استيرادها من خارج البلاد بأثمانٍ باهظةٍ. 

 كما أنّ تدنّي المستوى الثقافيّ في المجتمع ذو تأثيرٍ على المنهج الاستهلاكيّ لدى الفرد والمجتمع. فالضعف الثقافيّ من شأنه أن يرسّخ في النفس نزعةً استهلاكيّةً مفرطةً. كما أنّ البرامج التربويّة الخاطئة تُعدّ من الأسباب المساعدة على شيوع هذا التوجّه المنحرف. وللتدنّي الثقافيّ عواقب وخيمة تؤثّر على اقتصاد البلد برمّته، إذ يسوق أبناءَ المجتمع إلى اقتناء سلع أجنبيّةٍ، وإهمال السلع المحلّيّة الصنع، لدرجة أنّ بعض المنتجين المحلّيّين يسوّغون لأنفسهم الغشّ من خلال عرض بضائعهم في السوق بعلاماتٍ تجاريّةٍ أجنبيّةٍ. وللأسف الشديد، فإنّ هذا الانحراف الثقافيّ سيرسّخ في أذهان الناس مبدأ أفضليّة البلدان الصناعيّة من جميع النواحي، وليس من الناحية الاقتصاديّة فحسب، فيتوهّمون بأفضليّتها في شتّى المجالات، مثل: اللغة، وتربية الأطفال، ونوع المأكل والملبس، وحتّى في الآداب والأعراف. وآثار هذه الثقافة ستظهر على الأجيال القادمة بشكلٍ جليٍّ، إذ ستسود بينهم روح الاتّكاليّة على الآخرين، وستتزلزل أركان مجتمعهم أمام أيّ نائبةٍ يتعرّض لها بكلّ سهولةٍ، لأنّهم مستهلِكُون فقط، ولا يفكّرون إلا في إشباع بطونهم، وتلبية رغباتهم الدنيويّة. 

 الاستهلاك، سلبيّاً أو إيجابيّاً. وقد أثبتت التجربة أنّ وصايا المعلّمين وتعاليمهم التي يغذّون أذهان تلامذتهم بها، لها تأثيرٌ ملموسٌ عليهم، في تقبّلهم إيّاها بسهولةٍ. لذا، لو أوصى المعلّم تلامذته بترشيد استهلاك القرطاسيّة، وعدم الإسراف في الملبس والمأكل، وسائر الخدمات المعيشيّة، فإنّ ذلك سوف لا ينعكس على تصرّفاتهم وحسب، بل على المجتمع برمّته، فينشأ جيلٌ مقتصدٌ يتّبع مبادئ تربويّةً صحيحةً. لكن، لو كان الأمر بالعكس، وانتهج المعلّم أسلوب البذخ، وشجّع تلامذته على الاستهلاك المفرط، فسوف ينشأ جيلٌ مسرفٌ يُثقل كاهل المجتمع. 

 إذن، نستنتج ممّا ذُكِرَ أنّ أحد أسباب تخلّف بعض المجتمعات عن عجلة التطوّر يعود إلى الأسلوب المُفرِط في الاستهلاك. وبالطبع، فإنّ البلدان الصناعيّة هي المستفيد الوحيد من هذه الظاهرة المنحرفة. ويُعدّ الإفراط في الاستهلاك مرضاً فتّاكاً يصيب البلدان الفقيرة، لأنّه سببٌ لإهدار ثرواتها، وتزلزل أركان اقتصادها والحؤول دون انتعاش الاستثمار فيها¹. 

 وأضرار فادحة كبيرة جدّاً، حيث يتسبّب في: إهدار الثروات والإمكانيّات المتاحة، وعدم استثمار المصادر الاقتصاديّة بطريقةٍ مثلى، وهلاك الفرد، وتزلزل أركان المجتمع، وتحمّل نفقاتٍ إضافيّةٍ في المعيشة، وتحمّل أضرارٍ فادحةٍ، وحدوث اضطراباتٍ ومشاكل، والتبعيّة الاقتصاديّة، وتهديد سلامة الروح والجسد، وعدم التنعّم بالثروة بشكلٍ أمثل، وحرمان الإنسان من كرامة النفس وصفاء الباطن، والتخاذل والتكاسل، وخسارة الأموال المدّخرة، وما إلى ذلك من عواقب وخيمةٍ تُنهِك الإنسان، وتجعل المجتمع هزيلاً غير متماسك. 

 سينعمون بحياةٍ مثاليّةٍ لا تنافس فيها ولا إفراط. فالاستهلاك المعقول يتجلّى في الاعتدال والقناعة، الأمر الذي أكّدت عليه النصوص الدينيّة، وشجّعت الناس على انتهاجه. أمّا المنهج المُفرِط في الاستهلاك، فإنّه يؤدّي إلى بروز حاجاتٍ وهميّةٍ في المجتمع، ويقع حائلاً أمام التوزيع العادل للثروة، ويؤثّر سلبيّاً على إدارة مصادر الإنتاج، وكذلك يتسبّب في التنافس المذموم، وهذه الأمور برمّتها تهدّد مصالح المجتمع، وتعرّضه لمخاطر جمّة¹. 

  السامية، وتشمل جميع المبادئ الحقوقيّة، والاجتماعيّة، والسلوكيّة. 

 - ترك الذنوب وعدم اتّباع الشيطان: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾¹.

 يبذل قصارى جهوده في هذا المضمار، وأن يترك الأنانيّة في برنامجه الاستهلاكيّ، بحيث لا يعير أهمّيّةً لمصالحه الخاصّة، ويهمل المصالح العامّة، لأنّ الشريعة الإسلاميّة منعت الإفراط في استثمار الثروة وإهمال المصالح العامّة. فالإنسان الناجح في حياته هو من يحاول استثمار الثروة والإمكانيّات المتاحة بأسلوبٍ صحيح، حسب القيَم الدينيّة. وكذلك، فإنّ المجتمع المثاليّ في الاستهلاك هو الذي تروج فيه هذه المبادئ الأصيلة. 

 قال الإمام الخمينيّ قدس سره في كتاب تحرير الوسيلة في هذا الصدد: "لو خِيف على حوزة الإسلام من الاستيلاء السياسيّ والاقتصاديّ المنجرّ إلى أسرهم السياسيّ والاقتصاديّ، ووهن الإسلام والمسلمين وضعفهم، يجب - عندها - الدفاع بالوسائل المشابهة، والمقاومات المنفيّة، كترك شراء أمتعتهم، وترك استعمالها، وترك المراودة والمعاملة معهم مطلقاً"¹. 

 الشيرازيّ في عهد ناصر الدين شاه القاجاريّ¹. 

 ولو دقّقنا في أوضاع البلدان الأوروبيّة وسائر البلدان المتطوّرة، سنلاحظ أنّه رغم امتلاكها ثرواتٍ طائلةً وقدرةً عظيمةً، فإنّها تحارب الإسراف في مجتمعاتها على كافّة الأصعدة، مثل: الكهرباء، والماء، والغذاء، والوقود، كما تشوّق شعوبها لأن يكونوا مقتصدين وقانعين، لدرجة أنّهم يعتبرون إسراف الوافدين إلى بلدانهم إهانةً لهم، ولولا هذه الخصال المنافية للإسراف، لما تمكّنوا من تطوير بلدانهم، والتربّع على سلَّم الرقيّ الاقتصاديّ في العالم. وبفضل مراعاة الثقافة الاستهلاكيّة الصحيحة تمكّنوا من بلوغ هذه المكانة¹. 

 ثالثاً: الادّخار: 

  الناس من ادّخار أموالهم وتسخيرها في النشاطات الإنتاجيّة، فسوف تتهيّأ الأرضيّة اللازمة للرقيّ الاقتصاديّ، وتتوافر فُرص العمل، ويرتفع المستوى المعيشيّ للناس. كما أنّ الادّخار بذاته يُعدّ سبباً للحيلولة دون الإسراف والتبذير. وكلّما زادت قدرة الناس على الادّخار، فسوف يبتعدون عن طبيعة الاستهلاك المُفرِط إلى حدٍّ كبيرٍ. 

 بشأن المستقبل في أذهانهم. فوليّ أمر كهذه أسرةٍ أو مجتمعٍ كهذا، سيكون محترماً ومستّقلاً، حيث لا يضطرّ لأن يمدّ يده إلى الآخرين، طلباً للمعونة، وفي الوقت نفسه سوف لا يُجبر على مخالفة الأصول الأخلاقيّة والمعايير الدينيّة. 

 إلى قسمين، ممدوحٌ (ادّخارٌ مطلوبٌ)، ومذمومٌ (اكتناز منهيٌّ عنه): 

 إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ * ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ * ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ﴾¹. نستلهم من هذه الآيات المباركة أنّ الهدف من الادّخار يكون حميداً، لو كان الهدف منه حماية اقتصاد المجتمع، والحفاظ على تماسكه، لدرجة أنّ نبيّاً من أنبياء الله تعالى قد تولّى هذه المهمّة بنفسه. 

 حيث قال: "مَن طَلَبَ الرِّزقَ فِي الدُّنيا، استعفافاً عَن النّاسِ، وَتَوسِيعاً عَلى أهلِهِ، وتَعَطُّفاً عَلَى جارِهِ، لَقِيَ اللهَ عزَّ وَجلَّ يَومَ القِيامَةِ وَوَجهُهُ مِثلُ القَمَرِ لَيلَةَ البَدرِ"¹. 

 فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام عليهم السلام كانوا مثالاً يُحتذى به في السبق إلى الخيرات، لأجل حفظ المصالح العامّة، وتوفير الخدمات لأبناء جلدتهم، ودائماً ما كانوا يوصون الناس بذلك. فقد روى معتب: قال لي الإمام جعفر الصادق عليه السلام: "وَقَدْ يَزِيدُ السِّعرُ بالمدِينةِ، كَمْ عِندَنا مِن طَعامٍ؟". قلت: عندنا ما يكفينا أشهراً كثيرةً. قال عليه السلام: "أخرِجْهُ وَبِعْهُ". قلت: وليس بالمدينة طعامٌ؟! قال عليه السلام: "بِعْهُ". فلمّا بعته، قال عليه السلام: "اشتَرِ مَعَ النّاسِ يَوماً بِيَومٍ"، ثمّ قال عليه السلام: "يا معتبُ، اجعَلْ قُوتَ عِيالِي نِصفاً شَعِيراً، وَنِصفاً حِنطَةً، فإنَّ اللهَ يَعلَمُ أنِّي واجدٌ أنْ أُطعِمَهُم الحِنطَةَ عَلَى وَجهِها، وَلكِنِّي أُحِبُّ أنْ يَرانِي اللهُ عزَّ وَجَلَّ قَد أحسَنتُ تَقديرَ المعِيشةَ"¹. 

 ب- الادّخار المذموم (الاكتناز المنهيّ عنه):